هنر مصرف صحيح

اصلاح الگوی مصرف که به معنی نهادینه کردن روش صحیح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و کاهش هزینه‌‌ها شده و زمینه ای برای گسترش عدالت است. از طرفی الزام مصرف بهینه باعث می شود تا علاوه بر پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فن آوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی، فرصت توزیع مناسب منابع و به تبع آن پیشرفت در دیگر بخش هایی که کمتر مورد توجه بوده است نیز فراهم گردد. از این رو ارتباط منطقی بین نامگذاری سال اول دهه پیشرفت و عدالت به "اصلاح الگوی مصرف" بیشتر نمایان می شود . اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود . اصلاح الگوی مصرف در دو سطح "تولید کالا" و "مصرف کالا" قابل بررسی است. در سطح تولید کالا که از مرحله تبدیل مواد خام تا انتقال و توزیع به مصرف کننده را شامل می شود، نیاز است که سازندگان و تولیدکنندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی علاوه بر رعایت ضوابط زیست محیطی، فن آوری تولید کالاهای خود را با استانداردهای جهانی و حتی الامکان مناسب با اقلیم هر منطقه مطابق کنند.

بی‌تردید هر مصرف‌کننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیت‌های بودجه‌ای خود تصمیم می‌گیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند. حال اگر شاهد آنیم که در اقلامي‌‌‌از کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند، بی‌تردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاست‌گذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاست‌گذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجه‌ای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند.
به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمت‌های غیربازاری است که باعث می‌شود چنان قید بودجه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد شود که بیشینه‌سازی مطلوبیت از راه مصرف بی‌حد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده می‌شود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل می‌شود، ایراد از داده‌هایی است که از سوی سیاست گذار به مصرف‌کننده می‌رسد. نمي‌‌‌توان قیمتی پایین‌تر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنه‌تر از گذشته باز آمدند. بر خلاف آنچه تصور می‌شود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیت‌های بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاست‌گذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که می‌توان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمی‌توان متصور بود. بنابراین اگر سیاست‌گذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» می‌دانند به جای آنکه تصور کنند می‌توانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینه‌زا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطه‌های دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است. بر هم زدن قیمت‌های نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزه‌ای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری می‌تواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیه‌هایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کرده‌اند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولت‌ها در این جهت نتوانسته‌اند قدمي‌‌‌بردارند و هزینه‌های جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که این‌بار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدمي‌‌‌به سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.

در حوزه کشاورزی وقتی صحبت از اصلاح الگوی مصرف بیان می شود نا خود آگاه ذهن معطوف به مساله آب می شود. سالانه بيش از ‪ ۴۰۰ ميليارد متر مكعب نزولات جوي در سطح مناطق كشور داريم كه متاسفانه دو سوم آن هدر مي‌رود . علت هدر رفت اين ميزان آب را عدم وجود برنامه ريزي صحيح براي كنترل و استفاده بهينه از آن در بخش كشاروزي و همچين عامل تبخير و در دسترس نيودن بخشي از آن است. بازدهي آبياري كشور تنها ‪ ۴۰ درصد است و ‪ ۶۰ درصد آن به صورت تلفات بدون استفاده مطلوب هدر مي‌رود .

مساله دوم اسراف یا تبذیر در نیروی انسانی است. بهترین راه جلوگیری از این اسراف متخصص کردن افراد و به کارگیری متخصصان در بخش های مربوط به تخصصشان است. که متاسفانه امروزه به کرات دیده می شود که افراد در شاخه های غیر تخصصی مشغول به خدمت هستند و این مساله باعث هدر رفت هزینه های صرف شده در جهت آموزش و متخصص نمودن افراد می شود.

مساله سوم بحث ورود تکنولوژی به کشاورزی است که اگر کارشناسی شده باشد باعث صرفه جویی در غیر اینصورت اسراف محض است. به عنوان مثال کمباینهایی که برای برداشت بعضی محصولات به کشور وارد شد ولی اصلاً کارآیی نداشتند. بهترین راه به کارگیری تکنولوژی بومی کردن آن است که علاوه بر صرفه جویی باعث افزایش دانش نیز می شود.

مساله چهارم: مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی است. که براحتی می توان با استفاده از روشهای بیولوژیکی یا مکانیکی و یا رعایت تناوبهای زراعی توصیه شده مشکل آفات و بیماریها را از مرتفع نمود و به محصولی سالم رسید.

مساله پنجم: بحث ضایعات کشاورزی و کنترل آنها یا توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است که متاسفانه توجه چندانی به آن نمی شود.

مساله ششم: تحقیقات در کشاورزی است که متاسفانه آنچنان که باید کاربردی نیستند. لذا شایسته است که برای نهادینه و کاربردی کردن تحقیقات برنامه ای منسجم در دستور کار قرار گیرد و ملاک سنجش تحقیقات فقط ایندکسهای علمی نباشد چرا که کشور ما یک کشور در حال توسعه و با استعدادهای بالقوه فراوان می باشد و احتیاج است که تحقیقات ما از قفسه های کتابخانه ها بیرون و به میدان عمل کشیده شوند در این زمینه دانشگاهها وظیفه ای بس خطیر خواهند داشت.

به امید روزی که ایران اسلامی در همه صفتهای نیک و پسندیده سرآمد تمام دنیا باشد و عدالت در تمام دنیا گسترانیده شود.

 

منابع:

1-     www.shana.ir

2-     www.donya-e-eqtesad.com